اصلاح رفتار مقاومتی خاک با استفاده از الیاف طبیعی

معصومی در هجدهمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری کلان‌شهرهای کشور، اظهار داشت: در نحوه اجرای ماده 32 قانون شهرداری اختلاف نظری بین شهرداری و نظام مهندسی وجود دارد که باید از لحاظ قانونی به آن رسیدگی شود. وی افزود: تصور عده‌ای بر آن است که مسوولیت نظام مهندسی موضوعی شده است و نظارت بر ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و ساخت و سازها بر عهده شهرداری است. وی بیان کرد: یکی از قوانینی که تصویب و دارای مشکلاتی بود یکسان‌‎سازی عوارض تجاری و مسکونی است که برای شهرداری در خصوص کسب درآمد مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند.

معصومی ادامه داد: طی مذاکراتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گرفت به جای یکسان‌سازی با کاهش عوارض موافقت شد که نیازمند یکسری برنامه‌های اقداماتی است. وی بحث و بررسی در مورد رویکرد طرح جامع تفصیلی را بسیار مهم دانست و افزود: متاسفانه رویکرد شهرسازی در کشور ما یک رویکرد آمرانه است و باید تلاش شود به سمت شهرسازی مشارکتی حرکت کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ادامه داد: در تمامی کشورهای دنیا برای ایجاد یک طرح در شهر از مردم نظرخواهی می‌کنند که در کشور ایران باید تمامی معاونین کلان‌شهرها در مورد این رویکرد با هم بحث و بررسی کنند تا در ایران هم بتوان به این سمت حرکت کرد. وی تصریح کرد: همچنین لایحه‌ای در شهرداری مطرح شد که 70 درصد عوارض صدور پروانه به عوارض کاربردی تعلق گیرد زیرا زمانی که عوارض دریافت می‌شود، برای انجام اقدامات عمرانی با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد. معصومی افزود: بنابراین تصمیم گرفته شد که به ازای دریافت عوارض تغییر کاربرد این عوارض سالیانه دریافت شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گرفتن حق توافق از شهرداری را در خصوص صدور پروانه ناعادلانه دانست و گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه این حق از شهرداری گرفته شده است و در صورتی که می‌توان با مالک توافق کرد چرا قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.