قانون مبارزه با پولشویی

ماده ١ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است، مگر آن آه

براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي

مالكيت شود، دال بر ملكيت است.

ماده ٢ جرم پولشويي عبارت است از:

آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

مالكيت عوايدي آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده ٣ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از

فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ٤ به منظور هماهن گآردن دستگاههاي ذ يربط در امر جم عآوري، پردازش و تحليل اخبار،

اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي

معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و

مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، آشور و رئيس بانك مرآزي

با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:

مواردي آه قرين هاي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

٢ تهيه و پيشنهاد آئي ننامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأ توزيران.

٣ هماهنگ آردن دستگاههاي ذي ربط و پيگيري اجراء آامل قانون در آشور.

يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

.( ٥ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير آشورها در چهارچوب مفاد ماده ( ١١

تبصره ١ دبيرخانه شورا يعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره ٢ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به

تصويب هيأ توزيران خواهد رسيد.

تبصره ٣ آليه آئي ننامه هاي اجرائي شوراي فو قالذآر پس از تصويب هيأ توزيران براي تمامي

اشخاص حقيقي و حقوقي ذ يربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و

قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ٥ آليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مرآزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات

مالي و اعتباري، بيم هها، بيمه مرآزي، صندوقهاي قر ضالحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و

شهرداريها مكلفند آئي ننامه هاي مصوب هيأ توزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ٦ دفاتر اسناد رسمي، وآلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، آارشناسان رسمي

دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را آه هيأ توزيران مصوب

مي آند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

ماده ٧ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) برحسب نوع

فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

نماينده و وآيل و اصيل در مواردي آه قرينه اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره تصويب اين قانون ناقض مواردي آه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده

است، نمي باشد.

پولشويي در چهارچوب آئي ننامه مصوب هيأت وزيران.

تعيين مي آند.

مدتي آه در آئي ننامه اجرائي تعيين م يشود.

آئين نامه هاي اجرائي آن.

ماده ٨ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در

قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده

از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر

در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و

١٣٥٣ ، محكوم خواهد شد. /١١/ سري دولتي مصوب ٢٩

ماده ٩ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر

اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان ي كچهارم عوايد

حاصل از جرم محكوم م يشوند آه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مرآزي جمهوري اسلامي

ايران واريز گردد.

شد.

جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پي شبيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.

انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص م ييابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم

نمي باشد.

خواهد گرفت.

١٣٨٦ به تأييد /١١/ ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٧

شوراي نگهبان رسيد.